سلايډ (فيچر) نظر

د ثبات او همپالنې ټیم پر وړاندې ځوابي طرحه – محمد اسماعیل یون

پوهاند محمد اسماعیل یون

پوهاند محمد اسماعیل یون

د ډاکتر اشرف غني غټه نیمګړتیا دا ده چې پر ځان بې ځایه غره دی، درباري غوړه مالان ترې راتاو دي، له هر چا څخه طرحه غواړي، خو خپله بیا د یوې جدي او خطرناکې سیاسی موضوع پر وړاندې عملي طرحه نه لري. د ټیم جوړونې ظرفیت هم نه لري؛ یوازې دولتي امتیاز د ده پر محور د نامتجانسو افرادو د را ټولېدو سبب شوی دی، د ملي افرادو برخه په کې خواره ده.
همدا علت دی چې د ده حکومتي او سیاسي سیالان، دی وخت پر وخت له سختو ننګونو سره مخامخوي.
د ده د مقابل لوري د ټلوالې (نظار شورا) ماهیت او خصوصیت دا دی چې د پرله پسې او لایتناهي امتیازاتو غوښتنه کوي او د قدرت غوښتنې غریزه یې هېڅکله د خړوب برید ته نه رسېږي.
دې ډلې د تېر ګډوله حکومت په تعقیب دا دی یو ځل بیا له جمهور رییس غني څخه د داسې ډول واک وځواک د ور کړې غوښتنه کړې چې د نړۍ په هېڅ قانون کې یې ساری او مجوز نه شته. یوازې د لومړۍ مېرمنې پوست یې ځان ته نه دی منسوب کړی، نور یې نو جمهور رییس غني ته څه نه دي پرې ایښي. ډاکتر عبدالله او ټیم یې داسې صلاحیتونه غوښتي چې نه په کې خدای ج ته، نه د هغه رسول(ص) ته، نه جمهور رییس ته، نه اساسي قانون ته، نه ملي شورا ته او نه هم عام ولس ته څه مسولیت ولري.
د دې ډول نامعیاره او لایتناهي غوښتنو یو علت دا دی چې دوی د کرزي صیب د واکمنۍ له پیله پر دې ډول امتیازونو روږدي شوي دي. بل علت یې دا دی چې اوس د غني په مشرۍ مقابل لوری له دوی څخه هېڅ ډول متضاده غوښتنه نه لري؛ یوازې د دوی پر غوښتنې غور کوي، نو دوی ځکه د خپلو غوښتنو کچه پورته کوي، چې ځه خو که په دې نیولیک کې هر څومره غوښتنې ومنل شي بیا هم دوی په ګټه کې راځي. د دې ډول ناقانونه غوښتنو د مهار لپاره یوه لاره دا ده چې د دې ډول غوښتنو پر وړاندې متضادې، خو قانوني غوښتنې کېښودل شي. نو که غني او نا متجانس ټیم یې غواړي د دوی غوښتنې کنټرول او دوی پر خپل ځای کېنوي، نو دغه لاندې او دې ته ورته نورې ولسي او قانوني غوښتې دې ور وړاندې کړي:
-عبدالله باید د خپلې پنځه کلنې کاري دورې راپور ولس ته وړاندې کړي: څومره لګښت او څومره خدمت؟
-عبدالله او ټیم یې باید د اضافي دولتي لګښتونو له امله څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
-د جمیعت، وحدت، نطار شورا او د دوی په ټلواله کې ټول شامل جنګسلاران باید محاکمه شي.
-پنجشېر، دایکندي او نور هفه اداري واحدونه چې د سیاسي فشار په نتیجه کې رامنځته شوي، باید له قانون سره سم بېرته پخواني حالت ته لاړ شي.
-د محمد قسیم فهیم د مارشالۍ رتبه او نورې هغه ټولې پوځي رتبې چې په تېرو شلو کلونو کې د مقاومت په نامه په ناقانونه ډول د سیاسي زور او فشار له امله تنظیمي افرادو ته ور کړل شوي ، باید لغوه شي.
– د جهاد او مقاومت په نامه ناقانونه امتیازات باید ټول لغوه شي، هېچاته باید د دې اجازه ور نه کړای شي چې ځان ته خپله عناوین او القاب غوره کړي او پر هغو بیا نامشروع امتیازات تر لاسه کړي.
– د برهان الدین رباني د نیمواکه واکمنۍ پر مهال ټول رامنځته شوي اداري واحدونه باید بېرته خپل پخواني حالت ته وګرځول شي.
-د تنظیمي جنګسالارانو د قبرونو او تلینغونډو لپاره چې د بیت المال له خزانې څخه کوم لګښت شوی، د هغو پوښتنه باید وشي، عاملین یې څارنوالۍ ته ور پېژندل شي او اینده کې په بشپړه توګه د دا ډول لګښتونو مخه ونیول شي.
– تنظیمي او کورنۍ جنګونه اتلان نه لري ، ولس هغوی ته د جنګسالارانو په سترګه ګوري ، د احمد شاه مسعود او نورو ډلمشرانو په باب دې قضاوت د عام ولس نظر غوښتنې ته پرېښودل شي.
– د مقاومت په نامه کوم زماني بهیر چې تېرو شلو کلونو کې د امتیاز غوښتلو لپاره مطرح کېده ، دا د هېواد په تاریخ کې یو بدمرغه دوران دی ، باید د همدغه بدمرغه دوران په توګه یاد شي.
– د ټولو تنظیمي مشرانو او د هغوی د اړوندو قومندانانو ناقانونه پانګه دې ضبط او د بیت المال برخه دې شي.
– د ټولو هغو جنګسالارانو او حکومتي چارواکو هغه نامشروع پانګه دې بېرته د بیت المال برخه چې په تېرو شلو کلونو کې یې د سیاسي او دولتي زور په ناوړه کارونې سره تر لاسه کړې ده.
-د ټولو هغو اشخاصو سیاسي پاسپورتونه دې لغوه شي چې په تېرو دوو لسیزو کې یې په ناقانونه توګه تر لاسه کړي دي.
-هر چا چې په تېرو شلو کلونو کې له دولتي مقامونو څخه د سیمې ، قوم او سمت لپاره ناوړه ګټه اخیستي ، باید تشخیص او څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
-هغه ګوندونه چې قومي ، ژبنۍ، مذهبي، سمتي اجنډا او محتوا لري باید له قانون سره سم ژر تر ژره لغوه شي.
– په هېواد کې د ایران په پیسو جوړ د خاتم النبین مرکز، رسنۍ او نور تاسیسات دې د حکومت او بیت المال برخه شي.
-ټولې هغه رسنۍ او نور ارکانونه چې له بهرنیو سرچینو څخه په ناقانونه ډول خړوېږي باید وتړل شي ، وسایل او جایدادونه یې باید د بیت المال برخه شي.
-د کابل ښار د ورانۍ ټول مسولین او عاملین باید په ګوته او له سیاسي فعالیتونو بې برخې شي.
-د ټولو جنګي مجرمینو، غټو غلو ، اختطافګرو، قاچاق کوونکو او نورو ډول ډول جنایتکارانو لېست باید ترتیب او د رسنیو له لارې خپور شي ، ممنوع الخروج دې شي او له نړیوالو دې هم و غوښتل شي چې دې ډول اشخاصو ته د ورتګ احازه ور نه کړي.
– له نړیوالو باید د ټولو هغو افغانانو نوملړ تر لاسه شي چې په ناقانونه ډول یې د بیت المال پانګه غلا او بهر ته لېږدولې ده.
-ټولې امنیتي کمپنۍ باید و څېړل شي او له هغوی نه ، له هغوی سره د شتو او پټو وسلو پوښتنه وشي.
– د سولې پروسه باید په بشپړ ډول د جنګسالارانو له منګولو را بهر شي او د تېرو ترخو تجربو د تکرار مخه باید ونیول شي.
– هر څوک چې د اساسي قانون خلاف حرکت کوي باید د همدې اساسي قانون له محتوا سره سمه سزا پرې پلې شي.
دا او دېته ورته نورې غوښتنې کولای شي د ثبات او همپالنې( حقیقت کې نظار شورا)غوښتنې تر یوه بریده مهار کړي . حمهور رییس ډاکتر صیب غني ته مو مشوره همدا ده چې پښې ټینګې کړه ، د نظار شورا یوه غوښتنه هم قانوني نه ده، دا اوسنۍ غوښتنې یې دومره خطرناکې دي چې که دې ور سره و منلې ،نو
نه تاته څه حیثیت او قدرت پاتې کېږي او نه افغانستان ته . د ثبات او همپالنې ټیم دا طرحه د ګندمک تر معاهدې هم ډېره خطرناکه ده او ته به په کې تر امیر محمد یعقوب خانه هم زیات د تاریخ د تورې څېرې بڼه خپله کړې.موږ خپله غاړه خلاصه کړه.

نړۍ نيوز

نړۍ نيوز

نړۍنيوز خپلواکه او بې پرې خبري، تحلیلي او معلوماتي وېب پاڼه ده، چې د بیان د ازادۍ اصل ته په پام د ورځنیو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو پېښو اړوند خبرونه، تحلیلونه او د لیکوالو نظرونه وړاندې کوي.

څرگندون

خپور کړه

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

وروستي

زېرمتون