سلايډ (فيچر) سياست

د ملي يووالي حکومت دوه کلنه دوره او د مشروعيت بحران

سياسي مخالفين ټينګار کوي، که د اساسي قانون لويه جرګه نه شي جوړېدای، بايد دوديزه لويه جرګه جوړه شي او د حکومت د راتلونکي په اړه دې پرېکړه وکړي.

ليکوال: د نړۍ نيوز تحليلي بورډ

د ۲۰۱۶م د سپتمبر په ۲۹مه د ملي یووالي حکومت دوه کلونه بشپړېږي؛ خو د ملي یووالي هغه طرحه چې په ۲۰۱۴م کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو پر سر د دوو مخکښو کاندیدانو د لانجو او سیاسي بحران د حلولو په موخه عملي شوې وه په حقیقت کې د یو بل سیاسي بحران او د خپل منځي اختلافونو پيلامه شوه.

د ۲۰۱۴م ولسمشريزو ټاکنو د پایلو پر سر د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ لانجې راپورته شوې. دواړو لوریو یو بل په ټاکنو کې پر درغلۍ تورناوه. له همدې ځایه وه، چې د ټاکنو د دویم پړاو پایلې نااعلان پاتې شوې –خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې– او په هېواد کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته شو. د ۲۰۱۴م د سپتمبر په ۲۹مه د امريکا د بهرنېو چارو وزير جان کيري په منځګړيتوب د ملي يووالي حکومت هوکړه د دوو مخکښو کاندیدانو ډاکتر اشرف غني او ډاکتر عبدالله عبدالله ترمنځ لاسليک شوه او داسې په هېواد کې سیاسي بحران او د دوو مخکښو کاندیدانو اختلافونو د ختمولو هڅه وشوه. خو په حقیقت کې دا په هېواد کې د مرکزي واک د ویشلو یوه هڅه وه او له کبله یې حکومت د دواړو مخکښو کاندیدانو ترمنځ وویشل شو.

دا چې د ملي يووالي حکومت د دوو کلونو له تېرېدلو وروسته کومې ژمنې عملي او کومې نه دي عملي ي، په هېواد کې دغه د «مشروعيت» روان بحران له کومه پيل شو، د ملي یووالي حکومت ولې لویه جرګه نه راغواړي او د حکومت راتلونکي شونتياوې څه دي؟ د نړۍ نيوز په دغه راپور کې هڅه شوې، چې ځوابونه يې وموندل شي.
ژمنې چې عملي نه شوې

د ملي يووالي حکومت دواړو مشرانو د ملي یووالي په هوکړه لیک کې ژمنې وکړې، چې په ټاکنيز نظام کې به اصلاحات راولي، برېښنايي تذکرې به وېشي، پارلماني او د ولسواليو شوراګانو ټاکنې به کوي او د اساسي قانون د تعديل لپاره به لويه جرګه راغواړي؛ خو حکومت له دغو ژمنو څخه يوه ژمنه هم نه ده عملي کړې. د خپلمنځي اختلافاتو له کبله لا تر اوسه په ټاکنيز نظام کې اصلاحات نه دي راغلي، برېښنايي تذکرې هم د همدغو اختلافاتو ښکار شوي او وېش يې ځنډېدلی دی. دغه راز د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدلو له کبله د اساسي قانون د لويې جرګې نصاب نه دی بشپړ شوی. همدا لامل دی چې اوس یې  له مخې يې د لويې جرګې دايرول هم ناشوني دي.

له سیاسي اختلافه د مشروعیت تر بحرانه!

په افغانستان کې د ملي يووالي حکومت جوړول او د اجرایه ریاست پوست رامنځته کول د اساسي قانون خلاف وه او  حکومت له پيله د مشروعیت له بحران سره مخ شو. دغه راز وروسته د ولسي شورا د مودې په ختمېدلو سره، د نویو ټاکنو د نه ترسره کېدلو له کبله د ولسي شورا موده تر یو کال پورې وغځول شوه او داسې دغه بحران نور هم ژور شو.

د ملي یووالي په مسوده کې ژمنه شوې وه، چې د اساسي قانون لويې جرګې تمهيدي چارې به سرته رسول کېږي او د اجراييه رياست لپاره به په اساسي قانون کې تعديل وشي، خو تر اوسه د اساسي قانون لويه جرګه نه ده  راغوښتل شوې، ځکه د اجراييه رياست او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو او د برېښنايي تذکرو د وېش پر سر اختلافات دي  او د همدغو اختلافاتو له کبله تر اوسه  د ولسواليو شوراګانو او پارلماني ټاکنې نه دي شوي.

د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د هېواد دننه دا فکر خپور شو ، چې اجرایه ریاست تر دوو کلونو لپاره دی او څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په خپل دویم کال کې پښه کېښوده نو له اجرایه ریاست سره اندېښنې زیاتې شوې. ځکه په اساسي قانون کې د تعدیل د نه راتللو له کبله به له دوو کلونو وروسته د ده څه حیثیت وي؟ د دغې اندېښنې د کمولو او اجرایه ریاست د پنځه کلن ښودلو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري بیا کابل ته راغی او ویې ویل: «د ملي يووالي حکومت د دوو کالو لپاره نه، بلکې د پنځو کلونو لپاره دی او «هېڅوک بايد په دې اړه اندېښنې ونه کړي»

که څه هم کابل ته د جان کیري دویم سفر تر څه حده د ملي یووالي حکومت ترمنځ داخلي اختلافات حل کړل؛ خو د څو میاشتو وروسته، د اشرف غني د یو شمېر پرېکړو له کبله د اجرایه رییس او افغان ولسمشر ترمنځ بیا اختلافات پيل شول. دغه مهال اجراييه رييس او پلويانو يې وویل، چې د ملي يووالي حکومت هوکړه نه ده عملي شوې، ټول واک ولسمشر خپل کړی او دوی ته هېڅ نه ورکوي. دغه راز اجراييه رييس زیاته کړه، چې ولسمشر د ده په لاسليک قانوني بڼه خپله کړې، که ده د ملي يووالي حکومت هوکړه نه وای لاسليک کړې، اشرف غني به د ولسمشر په توگه نه وای منل شوی. عبدالله وايي: «همدا زه وم، چې اشرف غني مې د ولسمشر په توگه ومانه او د نظام مشروعيت هم له همدغه ځايه پيل شو.» 

د ملي یووالي حکومت دننه د اختلافاتو او د مشروعیت له بحرانه وراخوا د هېواد دننه امنيتي حالات د پخوا په پرتله نور هم خراب شوي، نهه ويشت ولسوالۍ طالبانو نيولي، د ملي يووالي حکومت په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کندوز ښار تر دوو اوونيو لپاره د طالبانو په لاس سقوط وکړ، اقتصادي ستونزې ډېرې شوي،  پانګونه کې پاموړ کمی راغلی، بې کاري زياته شوې، افغانۍ هم د بل هر وخت په پرتله خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د بېلابېلو سروې ګانو له مخې ډېری خلک د ملي يووالي حکومت له کړنو ناراضه دي.

د همدې او نورو لاملونو له مخې د هېواد سياسي اپوزيسيوني ډلو د حکومت مشروعيت چېلنج کړ، سياسي ډلو د ملي يووالي حکومت د اساسي قانون خلاف وباله، او د ملي یووالي حکومت پرضد د حراست او ثبات ټولنه جوړه شوه. دغې نوې جوړه شوې ټولنې پر حکومت توندې نيوکې وکړې، او زیاته یې کړه، چې حکومت د کار مشروعيت نه لري او باید نوې ټاکنې وشي. اجراييه رييس په لومړيو کې د اپوزيسيوني ډلو فعاليتونو ته خوښ ښکارېده او تمه يې وه، چې د دغو ډلو مخالفتونه به د خپل ځان په ګټه او ولسمشر غني پر ضد وکاروي.

لویه جرګه او د مشروعیت بحراند اوسني بحران د حلولو په تړاو یو شمېر اپوزیسوني کړۍ او ډلې وايي، چې حکومت باید لویه جرګه راوغواړي خو پوښتنه دا ده، چې کومه لويه جرګه؟ د اساسي قانون لويه جرګه او که دوديزه لويه جرګه؟

د اساسي قانون د لويې جرګه نصاب نه دی پوره. د اساسي قانون د يوسلو لسمې (۱۱۰) مادې پر اساس د اساسي قانون لويه جرګه د ملي شورا او ولايتي شورا له غړيو او د ولسواليو شوراګانو له رييسانو جوړېږي. خو اوسمهال، چې د ولسواليو شوراګانو ټاکنې نه دي شوي او د اساسي قانون د لویې جرګې نصاب نه دی پوره، نو د اساسي قانون لويه جرګه راغوښتل ناشوني دي.

په بل اړخ کې سياسي مخالفين ټينګار کوي، که د اساسي قانون لويه جرګه نه شي جوړېدای، بايد دوديزه لويه جرګه جوړه شي او د حکومت د راتلونکي په اړه دې پرېکړه وکړي. خو دلته هم پوښتنه پيدا کېږي، چې آیا دودیزه لویه جرګه د «مشروعیت» بحران پای ته ورسوي؟

دودیزه لویه جرګه او د مشروعیت پای ته رسول

که څه هم د ملي یووالي حکومت په تخنیکي لحاظ دوديزه لويه جرګه جوړولی شي، خو پوښتنه دا ده، چې آیا یوه داسې دودیزه لویه جرګه چې د ملي یووالي حکومت پکې د خپلو پلویانو په ننوېستلو  سره د جرګې پر پرېکړو اغېزه وښندي  دغو سیاسي مخالفینو ته به د منلو وړ وي؟ طبعي ده، چې د منلو وړ به نه وي خو که د ملي یووالي حکومت دغې دودیزې لویې جرګې ته د حکومت سیاسي مخالفین هم ورګډ کړي  او د جرګې پرېکړه هم د حکومت پر ضد وشي، نو بيا هم حکومت د قانون له مخې ځان اړ نه بولي، چې د جرګې پرېکړه ومني. پخواني ولسمشر کرزي هم د امنيتي تړون د لاسليکولو په اړه د جوړې شوې دوديزې لويې جرګې پرېکړه نه وه منلې او پای یې په خپله دوره کې د دودیزې جرګې د پرېکړې برخلاف له امريکا او ناټو سره يې امنيتي تړونونه لاسليک نه کړل.

په بل اړخ کې، اجراييه رييس عبدالله د لويې جرګې د راغوښتو او د مشروعيت بحران د راپورته کېدو د پوښتنې په ځواب کې څو څو ځله ويلي، چې د ملي يووالي حکومت د هوکړې له مخې د حکومت دوره دوه کلنه نه، بلکې پنځه کلنه ده. دغه راز ولسمشر غني هم ویلي، چې د ملي يووالي حکومت د پنځو کالو لپاره ټاکل شوی دی.

راتلونکې سیناریو ګانې

دا چې په افغانستان کې د حکومت راتلونکې سیناریو ګانې څه دي، د مختلفو سیناریو لاندې مو څېړلي:

لنډمهالی حکومت او ټاکنې: د سياسی اپوزيسيون ډلې وايي، چې د ملي يووالي حکومت جوړښت ناکام دی، ولس سره کړې ژمنې يې عملي کړي نه دي ؛ د هېواد وروستيو نا امنيو، جګړو، اقتصادي ستونزو او ورته ستونزو ته په کتو د لنډ مهالي حکومت غوښتنه کوي او وايي، چې له «سپېڅلو او بې پرې» ټاکنو پرته د حل بله لاره نه شته.

دا وړانديز او غوښتنه تر ډېره بريالۍ نه بريښي، ځکه چې د ملي يووالي حکومت د ګڼو ستونزو سربېره يو شمېر لاسته راوړنې هم لري، د اختلافاتو سره سره هم حکومتي چارې روانې دي، امريکا او نړيواله ټولنه هم د حکومت ملاتړ کوي، د هېواد اقتصادي او امنيتي حالات هم د دې جوګه نه دي، چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې دې بیا بې پرې او ازادې ټاکنې وشي. له همدې امله ويلی شو، چې د لنډ مهالي حکومت وړانديز هم عملي او بريالی نه برېښي.

*د ملي يووالي حکومت ړنګېدل: په هېواد کې د طالبانو زياتېدونکي بريدونه او چاودنې، د ملي یووالي پرضد فعال سياسي اپوزيسيون، د هېواد امنيتي حالات، مخ پر ځوړ اقتصادي وضعیت او د ورته نورو ستونزو سربېره هم د حکومت د سقوط احتمال ډېر قوي نه بريښي او نه به هم نړيواله ټولنه دا وغواړي، چې حکومت دې ړنګ شي. د دې یوه بېلګه د کندز سقوط دی. که څه هم طالبان په دې بریالي شول، چې کندز سقوط کړي؛ خو له دوو اوونیو یې زیات ونه شو ساتلی. دغه راز د کندز سقوط په نړیوالو رسنیو کې د خطر زنګ په توګه هم وشړنګېده او په افغانستان کې يې د امریکا د سرتېرو ویستلو پروګرام اغېزمن کړ.

*د لويې جرګې دايرول: په دې اړه مو وړاندې بحث وکړ، چې که لویه جرګه راغوښتل کېږي نو هغه به دودیزه لویه جرګه وي.. د سیاسي اپوزيسيون غړو د پرله‌پسې ټينګار سربېره هم حکومت دې ته زړه نه ښه کوي، چې دوديزه لويه جرګه دې راوغواړي. که څه هم حکومت د دويزې لويې جرګې پرېکړې ته قانونا ژمن نه دی، ولې بیا هم د هېواد سياسي، امنيتي او اقتصادي حالات تر ډېره د حکومت له کنټروله بهر دي  او وېره لري، که لويه جرگه راوغوښتل شي، کېدای شي، د جرگې گډونوال د حکومت مشروعيت سلب کړي او پرېکړه د حکومت پر ضد وکړي.

*د اوسني حکومت دوام: وروستی او تر ډېره غالب احتمال دا دی، چې د ملي يووالي حکومت دوام وکړي. خو دا احتمال بیا په دوو څېزونو تکیه کوي: د ملي یووالي حکومت دننه د اختلافاتو کمېدل او د نړیوالې ټولنې ملاتړ. څومره چې اختلافات کم او د نړیوالې ټولنې ملاتړ زیات وي، هومره شونتیا شته چې دغه حکومت به تر پنځو کلونو پورې دوام وکړي.

نړۍ نيوز

نړۍ نيوز

نړۍنيوز خپلواکه او بې پرې خبري، تحلیلي او معلوماتي وېب پاڼه ده، چې د بیان د ازادۍ اصل ته په پام د ورځنیو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو پېښو اړوند خبرونه، تحلیلونه او د لیکوالو نظرونه وړاندې کوي.

څرگندون

خپور کړه

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

وروستي

زېرمتون